هل يوجد – كما في اللغة – ممنوعٌ من الصرف في الممارسات الإدارية والمهنية؟ سألت نفسي هذا السؤال فكان جوابي هو الآتي.
الممنوع من الصرف في اللغة العربية هو اسم لا يقبل التنوين بشكل عام، وكذلك يخالف القاعدة فتكون علامة جره الفتحة عوضاً عن الكسرة، وهناك عدة تصنيفات للممنوعات من الصرف لا حاجة لنا لنكتها الآن، ولكن نضرب مثلاً فنقول “تحدثت مع أمجدَ” وليس مع أمجدِ.
يبدو أن الممنوع من الصرف لم يقتنع بالبقاء في اللغة، وإنما آثر زيارة مضارب الإدارة، فلو فتشّت عنه لوجدته في عدة مواقع:
- إذا قمنا بوضع خطة عمل، ولكنها لم تسر كما يجب لأسباب خارجية أو أخرى غير متوقعة، فهنا علينا منع هذا الخطة من الصرف، لأن أي خطة أخرى معرضة لما تعرضت له هذه الخطة. وبالتالي، فلا مبرر للاستغناء عنها، والتطيّر من أدواتها، ومساواتها بالخطط الرديئة، وإنما علينا النظر في أماكن أخرى عن كيفية تلافي ما وقع والتحرز له في المستقبل.
- يكون الموظف المجدّ المتميز ممنوعاً من الصرف عندما يقع في خطأ أو هفوة غير مقصودة، إذا كان حظ ذلك الموظف عاثراً ووقع بين يدي مدير لم يسمع بالمنع من صرف سابقاً، سيجد أن التدبير الأنسب يكون بتطبيق الإجراءات المتبعة كما هي وعلى الجميع دون استثناء، أما المدير الآخر فإنه سينظر كيف يمكن مساعدة هذه الموظف وتجنّب خسارته أو إحباطه.
- عند تيمم وجهك نحو شركاء العمل سواءً داخل أو خارج مؤسستك، وتراهم لا يقابلون الانفتاح بالانفتاح، والثقة بالثقة، والتعاون بالتعاون. اعلم أنه عليك منعهم من الصرف، وأن تسأل نفسك عن أسباب تمنعهم وبواعث ترددهم، لربّما لا يرون ما ترى، ولا يتوقعون ما تتوقع، وهنا عليك استعارة عقولهم، ولبس عيونهم، لتبصر حاجاتهم، وتدرك مقصدهم.
طوبى لمن تعلّم المنع من الصرف في الإدارة.
اترك تعليقا