كأول بحث من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الثقافة التنظيمية في المحاكم الإماراتية وتحديد الأنماط الموصى بها، كذلك وإعادة توزين معايير النموذج الدولي لتميز المحاكم بما يناسب الطابع المحلي وخصوصية المجتمع الإماراتي.
ملخّص
كأول بحث من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الثقافة التنظيمية في المحاكم الإماراتية وتحديد الأنماط الموصى بها، كذلك وإعادة توزين معايير النموذج الدولي لتميز المحاكم بما يناسب الطابع المحلي وخصوصية المجتمع الإماراتي.
تم تجميع البيانات المطلوبة لهذا البحث بواسطة استبيان خاص تم تصميمه لهذا الغرض، وقام بتعبئته قضاة يتولون مناصب إدارية في المحاكم، ما مكّن من تضافر المعرفة القانونية، الخبرة القضائية، والإلمام بالتوجهات الإستراتيجية والممارسات الإدارية، الأمر الذي دعّم صدقية المعلومات المستخرجة. هذا وتم اختيار منهجية تحليل التسلسل الهرمي (ِAHP) كأحد الطرق التفاضلية الموثوقة لتحقيق أهداف هذا البحث.
أظهرت النتائج أن التوزين الموصى به لمعايير النموذج الدولي لتميز المحاكم في دولة الإمارات يختلف عن الأوزان الحالية، وأكبر الفروقات تم رصدها في معايير إجراءات التقاضي، والقدرة على تحمّل رسوم الخدمات القضائية وسهولة الحصول عليها. كذلك أظهر هذا البحث أن ثقافة التكيف وثقافة المهمّة هما الأكثر أهمية لعمل المحاكم مقارنةً بثقافة الإنظام وثقافة الاتساق.
يمكن لمتخذي القرار في الجهاز القضائي الاستفادة من نتائج هذه الدراسة بعدة طرق، كالعمل على تكريس أنماط الثقافة التنظيمية الموصى بها كأحد ممكنات تحقيق التميز القضائي، كما واعتماد الأوزان الجديدة في استخدامات النموذج الدولي لتميز المحاكم لرفع كفاءة وفعالية أعمال التطوير في محاكم الإمارات، وزيادة القدرة على رصد التطوير المحقق بطريقة أكثر واقعية.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.